مباشر: حدد محافظ البنك المركزي المغربي، شروط الانتقال للمرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف.
وأشار عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، إلى أن المضي قدماً في هذا الإصلاح يتطلب توفر الشروط الأولية المتمثلة في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية، والاستدامة المالية على المدى المتوسط، ومناعة النظام البنكي، والسيطرة على التضخم.
وأضاف الجواهري، أن الفاعلين الاقتصاديين، يحتاجون إلى تملك نظام سعر صرف مرن، ويستوعب على نحو جيد آليات التغطية المتاحة لهم قبل الشروع في المرحلة الثانية من الإصلاح، وفقاً لوكالة أنباء المغرب.
وأكد محافظ المركزي المغربي، عدم وجود أي عناصر جديدة، في الوقت الراهن، تبرر الانتقال للمرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أنه ينبغي توسيع نطاق سعر صرف الدرهم، لكن بنك المغرب أخبره بأنه يفضل الانتظار حتى تتوفر العناصر التمهيدية المؤشرة على الاصطدام، وذلك من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وقال إن الحجة المقدمة من طرف بنك المغرب أدت إلى إعادة صندوق النقد الدولي لتقييم موقفه.
وبدأ المغرب في منتصف يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، المرحلة الأولى من تحرير سعر الصرف وتعويم الدرهم، واعتماد نظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، حددت فيه سعر صرف عملة المملكة داخل نطاق تقلب 2.5% ارتفاعاً وانخفاضاً، بدلاً من 0.3% صعوداً وهبوطاً المعمول به في ذلك التوقيت.
وأكد محافظ المركزي المغربي، آنذاك، أن إصلاح نظام الصرف يعد قراراً سيادياً نابعاً من إرادة السلطات المغربية، مشيراً إلى الإعداد له بالتنسيق بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبين الجهات المالية ممثلة في البنك المركزي المغربي.
وأوصى صندوق النقد الدولي، في مارس/ آذار من العام الماضي السلطات المالية والاقتصادية المغربية، بضرورة الانتقال للمرحلة التالية لتحرير سعر صرف الدرهم في أقرب وقت ممكن.
ترشيحات..
بنك المغرب يتوقع تراجع النمو الاقتصادي في 2019
بنك المغرب يواصل تثبيته لسعر الفائدة
